كشف وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، اليوم الجمعة عن السبب الذي منع السلطة الوطنية الفلسطينية من رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بدلا من جنوب أفريقيا.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني أن السبب الأساسي الذي لم يدفع السلطة الوطنية لرفع دعوى جرائم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بدلا من جنوب أفريقيا، يرجع إلى أن جنوب أفريقيا وإسرائيل دول أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، باعتبارهما دول كاملة العضوية في الأمم المتحدة، على عكس فلسطين باعتبارها دولة مراقبة فقط".

وأشار الشلالدة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية إلى أن فلسطين يمكنها تقديم هذه الدعوى لكنها قد تخضع للقبول أو الرفض من قبل قضاة المحكمة بسبب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يمكن أن يأخذ فترة زمنية طويلة، وقد تنتهي بإجراءات شكلية.

وتابع: "لذلك كان التنسيق مع دولة كاملة العضوية لتذهب لرفع القضية من أجل اختصار الوقت بدلا من ذهاب قضاة المحكمة لقضايا شكلية يمكن قبولها أو رفضها".

واتهمت جنوب أفريقيا، أمس الخميس 10 يناير الجاري، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، موضحة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، ليس مبررا لما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة.