كشفت أجهزة التحقيق في مصر تفاصيل مثيرة بشأن تورط مسؤولا كبيرا في الجمارك والحصول على رشوة مقابل استخدام نفوذه لتسهيل إجراءات دخول وخروج واستلام بعض البضائع.

​​​​​​مكالمة هاتفية

كما كشفت عن وجود مكالمات هاتفية بين المتهمين أدت إلى سقوطهم.

مسؤولون كبار

وبحسب صحف مصرية، تبين أن المتهمين اتفقوا مع المسؤول المتورط وهو مدير إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل المصرية على تقديم رشى لتخليص وإنهاء صفقات ومعاملات ومستلخصات جمركية بلغت قيمتها ملايين الجنيهات، واستغلال نفوذهم ومهام مناصبهم في ذلك، كما تبين تقديمهم معلومات تخص أسرار وظيفتهم وتفيد آخرين مقابل الحصول على أموال.

الجمارك المصرية

وتعود القضية لمايو 2018 وحتى 17 أكتوبر 2023، حين طلب المسؤول في مصلحة الجمارك المصرية من مالك شركة للتصدير والاستيراد والتوكيلات التجارية مبلغ مليون و500 ألف جنيه على سبيل الرشوة، لاستعمال نفوذه لدى موظفي جمرك ميناء بدر من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة به، وإنهاء إجراءات استلام البضائع.

كما طلب من مستخلص جمركي في ميناء العاشر من رمضان مبلغ 338 ألف جنيه على سبيل الرشوة، من أجل إنهاء إجراءات تصدير الرسائل الجمركية الخاصة بشركتي سوتير للصناعات والاستثمارات الصناعية للمنظفات.

رشوة أخرى

كذلك، قدم رشوة إلى رئيس قسم المراجعة بإدارة الكسب غير المشروع مقابل الإفشاء عن معلومات وأسرار حول تحقيقات جرت معه لدى الإدارة بلغت قيمتها 200 ألف جنيه.