طالبت السلطات الأمريكية والبريطانية والأوروبية، حكومات جزر مارشال وليبيريا وبنما بتعزيز مراقبة سفنها، التي يُزعم أنها ربما تنقل النفط الروسي متحايلة على العقوبات الغربية.

أفادت بذلك وكالة رويترز، ونقلت عن مصدر مطلع قوله، إن هذه الرسائل تضمنت تحذيرات من زيادة عدد حالات الالتفاف على القيود المفروضة على سعر النفط الروسي ومطالبة الدول الثلاث بتشديد الرقابة على النقل البحري.

ووفقا للوكالة، حتى الآن لم تقدم سفارات هذه الدول الثلاث في الولايات المتحدة، وكذلك سلطات الولايات المتحدة نفسها وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، أي تعليقات حول الموضوع.

دخل الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إمدادات النفط المنقولة بحرا من روسيا حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2022. وفرضت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا سقفا لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل بالنسبة للسفن والأقاليم التابعة لها. واعتبارا من 5 فبراير 2023، بدأ تطبيق قيود مماثلة على توريد المنتجات البترولية من روسيا.

في 12 أكتوبر عام 2022، أكد الرئيس فلاديمير بوتين،  أن روسيا لن تدفع ثمن رفاهية الآخرين ولن تقوم بتوريد موارد الطاقة للدول التي ستضع سقوفا لأسعارها.

ووصف فرض سقف لأسعار الوقود القادم من روسيا بأنه "تحايل واضح" و"ابتزاز وقح". وبالإضافة إلى ذلك، حذر بوتين من أن فرض سقف على أسعار النفط قد ينطوي على خطر فرض أسقف مماثلة في قطاعات أخرى، الأمر الذي من شأنه أن يدمر اقتصاد السوق العالمي ويهدد رفاهية المليارات من البشر.

المصدر: تاس