أعلن مجلس النواب اليمني أن رئاسة المجلس تعمل حاليا على تشكيل لجان تحقيق حول  ما يتعلق بمبيعات النفط وشراء المشتقات النفطية والمنافذ الجمركية ومصروفات الدفاع والأمن والكهرباء وشراء الطاقة والاتصالات والبنك المركزي، وكذا الرقابة بشأن ماتم تنفيذه فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة وفقا للتوصيات التي تمت عند إقرار الموازنة.

جاء هذا عقب نشر وثائق، حول عمليات شراء وبيع النفط التي تقوم بها شركات تابع لرجل الأعمال أحمد صالح العيسي، المسؤول في الرئاسة اليمنية، وآخرين من رجال الأعمال.

ومؤخرا، نشر الصحفي جلال الشرعبي، العديد من الوثائق، في حسابه على تويتر، حول هذا شراء ومبيعات النفط إلى اليمن عبر شركات ايرانية، وتحويل الأموال المتحصلة عبر رسوم التخزين في ميناء عدن، إلى حسابات خاصة.

وذكر الشرعبي، أن ناقلة النفط  "سابيلا" التي دخلت ميناء عدن هذا الأسبوع وتحمل شحنة نفط مملوكة للعيسي تم رصدها وهي تقوم بالتحميل للوقود الإيراني من "سبليندر" في بحر العرب.

وقال الشرعبي، إن جهات رسمية سعودية، تلقت تأكيدات حول هذا الموضوع، ونشر مقطع فيديو لحركة سبليندر التي تبيع النفط الإيراني للعيسي خلال شهر، مضيفة أن حركة تلك السفينة تقتصر  بين البصرة وبحر العرب قبالة سواحل إيران.

كما نشر، الصحافي الشرعبي، وثيقة، قال إنها تؤكد " تقييم للخبراء أن ثلاثة مليار ريال شيكات بدون رصيد أصدرها نائب مدير مكتب الرئاسة "العيسي" للدولة".

كما تتضمن الوثيقة " مخالفات شحنات النفط التي يقوم ببيعها العيسي للحكومة اليمنية للمواصفات بمساعدة لوبي في المصافي وشركة النفط بعدن".

وقال مجلس النواب في حسابه على فيسبوك، إنما يتخذه  من قرارات او إجراءات او ما يصدر عنه من تصريحات يتم نشرها عبر المواقع الرسمية التابعة للمجلس والوسائل الإعلامية الحكومية الرسمية، وأن ما ينشر في أي مواقع أخرى، ليس للمجلس أي علاقة بها ولا يجوز التعامل معها.

ودعا المجلس، وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية وتجنب الوقوع في فخ التسريبات الكاذبة والمغرضة.

كما دعا مكتب رئيس مجلس النواب جميع الوسائل الإعلامية الى النأي بمؤسسة البرلمان عن المهاترات الإعلامية الضيقة والتي لاتخدم مصلحة الوطن والشعب اليمني.

وأوضح المجلس في بيان صحفي مساء الاثينن:" ان قيام بعض الوسائل الاعلامية بنشر وتداول تسريبات لمعلومات عن مجلس النواب خلال اليوميين الماضية لا صحه لها آخرها ما نشره موقع مراقبون برس ونسبها للبرلمان بمصادر مجهولة يعكس فقدانها لأخلاقيات المهنة والعمل الصحفي وتنفيذها لأجندة مشبوهة وغير وطنية".

ونفى البيان في، صحة ما نشره موقع مراقبون برس الاخباري، وتناقلته عدد من المواقع الإخبارية الأخرى والذي زُعِمَ فيه نقلا عن ما اسماه مصدر رفيع في رئاسة البرلمان عن إرسال المجلس لجنة تحقيق تجاه ما سُمي بجرائم المضاربة في عمليات المصارفة بالبنك المركزي اليمني.