أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، سويلا برافرمان من منصب وزيرة الداخلية، عقب مقال اتهمت فيه الشرطة باتباع معايير مزدوجة مع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين.

وحسب وسائل إعلامية بريطانية فإن سوناك أقال برافرمان وهي من أصول هندية، في الوقت الذي يجري فيه تعديلات على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل.

وضمن التعديلات الوزارية، قرر سوناك تعيين وزير الخارجية جيمس كليفرلي، في منصب وزير الداخلية.

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية، تعيين رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون، كوزير للخارجية، ليعود إلى خط المواجهة السياسي بعد استقالته في عام 2016 عندما فشل في إبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقالت برافرمان في بيان عقب إقالتها: "لقد كان أعظم امتياز في حياتي أن أخدم كوزيرة للداخلية. سيكون لدي المزيد لأقوله في الوقت المناسب".

يذكر أن برافرمان اتهمت بتصعيد التوترات من خلال مقال كتبته الأسبوع الماضي في صحيفة "التايمز"، والذي اتهمت فيه شرطة العاصمة باتباع معايير مزدوجة بشأن كيفية تعاملها مع الاحتجاجات المختلفة على أساس الانتماء السياسي.

وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة برافرمان، بعد أن اتهمها منتقدوها بتصعيد التوترات خلال أسابيع من المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في بريطانيا.

وكان سوناك أيضا اعتبر أن تنظيم تظاهرة في ذكرى "يوم الهدنة" الموافق 11 نوفمبر، اليوم الذي تكرم فيه البلاد الجنود الذين قتلوا في الحربين العالميتين، أمرا "استفزازيا ومعيبا"، واقترح أن تحظرها شرطة مدينة لندن.

وهدأ التوتر بين شرطة مدينة لندن وسوناك عقب اجتماع طارئ أكد فيه قائد الشرطة مارك راولي أن المسيرة لا تتضارب مع فعاليات "يوم الهدنة"، وأكد سوناك أن الحكومة تدعم "الحق في الاحتجاج السلمي".

غير أن مقالة برافرمان وجهت انتقادات لاذعة لتصرفات الشرطة، وكتبت: "يقابَل المتظاهرون اليمينيون والقوميون الذين ينخرطون في أعمال عدائية برد صارم، لكن الغوغائيين المؤيدين للفلسطينيين الذين يظهرون سلوكا متطابقا تقريبا يتم تجاهلهم إلى حد كبير، حتى عندما يقومون بمخالفة القانون بشكل واضح".