رحب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم العبد الله الصباح، بقرار الحكومة الدنماركية تقديم مشروع قانون لحظر حرق القرآن الكريم، واصفا الخطوة بـ"الإيجابية".

وأكد الصباح في بيان له نشرته الوزارة على صفحتها في منصة "X" اليوم السبت، على أن وزير الخارجية الدنماركي لارس راسموسن، أبلغه بأن حكومة بلاده عرضت قانون منع الإساءة للأديان والمعتقدات للمصادقة في البرلمان، بهدف منع جرائم التعدي على المصحف الشريف والرموز الدينية تحت ذريعة حرية التعبير والرأي.

وقال: "أخبرني وزير الخارجية الدنماركي أن حكومة بلاده تولي هذه القضية كل اهتمام"، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي قاطبة.

وشدد وزير الخارجية الكويتي على أهمية ضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال، التي تتنافى مع كل المبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتهدد بشكل مباشر السلم والوئام الدوليين.

ودعا حكومات الدول التي شهدت جرائم حرق نسخ من المصحف، لأن تحذو حذو الدنمارك وتسن تشريعات تمنع الإساءة إلى الأديان.

تصريح لمعالي #وزير_الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، بشأن تفاعل حكومة #الدنمارك مع مطالب دولة #الكويت وكافة الدول والمنظمات الاسلامية، نحو منع جرائم حرق نسخ عن #المصحف_الشريف.

التصريح كاملاً: https://t.co/eRrXJKkVp7pic.twitter.com/HD4hooJfYi

— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) August 26, 2023

وأعلنت الدنمارك، أمس الجمعة، عن تقديم مشروع قانون جديد "يحظر المعاملة غير اللائقة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، ويستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة.

ومن المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي. وسينطبق البند القانوني أيضا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.

وتكررت مؤخرا في السويد والدنمارك وهولندا حوادث الإساءة للمصحف من قبل يمينيين متطرفين أمام سفارات دول إسلامية، ما أثار ردود فعل غاضبة، إضافة إلى استدعاءات رسمية لدبلوماسيي الدولتين في أكثر من بلد عربي.

وفي 26 يوليو الماضي، تبنت الأمم المتحدة قرارا بتوافق الآراء صاغه المغرب، يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي.