اقترحت الحكومة الدنماركية يوم الجمعة، قانونا جديدا لمعاقبة الأشخاص الذين يحرقون المصحف الشريف في الأماكن العامة بالسجن لمدة تصل إلى عامين.

وقال وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد:"إن الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق المصحف الشريف، بعد أن أثارت سلسلة من عمليات التدنيس للكتاب المقدس في الدولة الاسكندنافية غضب الدول الإسلامية"، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية.

وأضاف في مؤتمر صحفي، أن الحكومة ستقدم مشروع قانون يحظر المعاملة غير الملائمة للأشياء ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمع الديني"، متابعا أن التشريع يستهدف بشكل خاص عمليات الحرق والتدنيس في الأماكن العامة، وفقا لما نقلته لصحيفة "ذا لوكال" الدنماركية.

وأكد المسئول الدنماركي أن حرق المصحف كان عمل ازدراء وغير متعاطف في الأساس، مضيفا أنه يضر بالدنمارك ومصالحها.

وشدد وزير العدل الدنماركي أن الأمن القومي كان الدافع الرئيسي لحظر حرق المصحف.