رفعت معلمة سعودية في التاسعة والثلاثين من عمرها دعوى قضائية ضد والدها أمام محكمة الأحوال الشخصية بالمملكة لرفضه تزويجها بسبب ما اعتبره عدم تكافؤ النسب.

ووفق صحيفة عكاظ السعودية، فقد أصدرت المحكمة قرارا عاجلا ومن أول جلسة بنقل الولاية إلى المحكمة لتزويجها لثبوت الضرر على الفتاة عقب تعذر تقريب وجهات النظر صلحاً.

وذكرت المعلمة السعودية في دعواها أن والدها وأفراد أسرتها يعضلونها ويمنعون تزويجها بمن ترغب، مشيرة الي انه تقدم لخطبتها عدد من العرسان يزيد عددهم على 10 على مدى سنوات، آخرهم مقيم آسيوي مسلم من مواليد المملكة، ويعمل في وظيفة جيدة وعلى خلق وتقدم لخطبتها مرتين وقوبل بالرفض.

وذكرت المعلمة في دعواها إنها ترغب الارتباط به وتعرف شقيقته التي زاملتها نحو 20 عاماً.

وقالت أيضا أمام المحكمة: «أطلب الستر وأرغب في الزواج خشية فوات فرصة الإنجاب وبناء أسرة، لاسيما أن عمري أصبح متقدماً».

وأردفت فى دعواها قائلة : انني متضررة من عضلها ومن تشدد والدها وأعمامها، وأن التصرف الذي أقدم عليه أفراد أسرتها يلحق بي الضرر حالياً ومستقبلا.

وختمت: «أطلب رفع الضرر عني استناداً لقوله تعالى (فلا تعضلوهن)، وبناء على القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) و(الضرر يزال)، وعليه أطلب نقل ولاية زواجي إلى المحكمة وتزويجي من العريس الآسيوي».

وبسؤال الأب عما ورد في لائحة الدعوى صادق على ما ذكرته ابنته واتهمها بالتمرد على عادات وتقاليد الأسرة، وقال، إن ابنته خارجة عن طوعه، وإنها عاقة عنيدة تميل لكفة خالها بسبب خلافات معه.

فيما أقر الأب بأن من تقدم لخطبتها أخيراً مقيم آسيوي وأنه مستور الحال، لكن الأسرة لا ترغب بتزويجها من أجنبي، وطالب برفض الدعوى.

واستمعت المحكمة لكل الأطراف، وسعت إلى تقريب وجهات النظر، دون الوصول لنتيجة مرضية حيث ذكرت المحكمة في وصفها للدعوى، أن الفتاة المدعية طلبت نقل ولاية التزويج من والدها إلى الحاكم الشرعي للأسباب الموضحة بدعواها، وأثبتت رفض تزويجها فترة طويلة طبقاً لإقرارات وليها.

وانتهت المحكمة الى ثبوت عضل الفتاة المدعية وحكمت بانتقال ولاية تزويجها إلى الحاكم الشرعي، وأفهمت المحكمة الفتاة المعضولة بوجوب تقيدها بلائحة زواج السعوديين من غير سعوديات وزواج السعوديات من غير سعوديين الصادرة من وزارة الداخلية.