مع إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية مع النيجر، إثر الانقلاب العسكري ضد رئيسها، محمد بازوم، برز اسم تلك المنظمة المعروفة اختصارا باسم "إيكواس" في العديد من التقارير ووسائل الإعلام.

حصارا اقتصاديا

ووفقا لوكالة فرانس برس، فإن مجموعة دول غرب أفريقيا كانت قد أعطت، الأحد، الجماعة العسكرية الانقلابية في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري، فارضة حصارا اقتصاديا ومؤكدة أنها لا تستبعد "استخدام القوة".

وعقدت قمة استثنائية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والنيجر عضو فيها، في أبوجا برعاية رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يتولى رئاسة التكتل منذ مطلع يوليو.

الإفراج الفوري عن رئيس النيجر

وطلبت دول المنظمة في ختام القمة "الإفراج الفوري" عن رئيس النيجر، محمد بازوم، و"العودة الكاملة إلى الانتظام الدستوري في جمهورية النيجر"

وحذرت من أنه في حال "عدم تلبية (المطالب) ضمن مهلة أسبوع"، ستقوم الجماعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية ومنها استخدام القوة".

تعليق جميع المبادلات التجارية وفرض عقوبات مالية

كذلك، قررت المنظمة الإقليمية "تعليق جميع المبادلات التجارية والمالية" بين الدول الأعضاء والنيجر. وفرضت عقوبات مالية أخرى منها "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

وينتظر أن يجتمع لاحقا قادة هيئات الأركان في المجموعة، لوضع خطة عمل على وجه السرعة، قبل انتهاء المهلة المحددة للمجلس العسكري النيجري.

الدول المشاركة في القمة

وقد شاركت في القمة مختلف الدول الأعضاء في "إيكواس" باستثناء النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو، وهي بلدان معلقة العضوية بسبب وقوع انقلابات عسكرية فيها وفقا للموقع الرسمي للمنظمة، فإن ذلك التكتل يضم دول بنين، وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار، وغامبيا، وغانا، وغينيا، ومالي، والنيجر، ونيجيريا، وسيراليون والسنغال، وتوغو، والرأس الأخضر، وليبريا وغينيا بيساو.

وقد تأسس ذلك التكتل الإقليمي عقب توقيع معاهدة "المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا" بمدينة لاغوس في نيجيريا، بتاريخ 28 مايو من سنة 1975.