اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم، الأربعاء، مشروع قرار تقدمت به باكستان نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي لإدانة أعمال الكراهية الدينية مثل حرق المصحف رغم معارضة دول غربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة. 

وصوتت 28 دولة، معظمها إسلامية، لصالح القرار، في مقابل 12 دولة عارضته أغلبها من دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى بريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت 7 دول أغلبها من أمريكا اللاتينية.

وتعتبر قرارات مجلس حقوق الإنسان ليست ملزمة قانونًا، ولكنها تعتبر التزامات سياسية قوية من قبل الدول. ودعا الاقتراح  الدول إلى "عرقلة منع ومقاضاة الأعمال والدعوة إلى الكراهية الدينية".

الدول التي صوتت بـ نعم: 
الجزائر، والأرجنتين، وبنغلاديش، وبوليفيا، والكاميرون، والصين، وكوبا، وإريتريا، والجابون، وغامبيا، والهند، وساحل العاج، وكازاخستان، وقيرجيزستان، وملاوي، وماليزيا، وجزر المالديف، والمغرب، وباكستان، وقطر، والسنغال، والصومال، وجنوب أفريقيا، والسودان، وأوكرانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوزبكستان، وفيتنام.

الدول التي صوتت بـ لا:
بلجيكا، وكوستا ريكا، والجمهورية التشيكية، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وليتوانيا، ولوكسمبورج، والجبل الأسود، ورومانيا، والمملكة المتحدة؛ والولايات المتحدة الأمريكية.

الدول التي امتنعت عن التصويت:
بنين، وتشيلي، وجورجيا، وهندوراس، والمكسيك، ونيبال، وباراجواي.

وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، أمس، الأمم المتحدة إلى التصويت ضد مشروع قرار الباكستاني، زاعمة أنه يعرض حرية التعبير للخطر.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة طارئة أقيمت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في إطار فعاليات الدورة الـ53 العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وناقش المجلس المكون من 47 عضوا مشروع القرار بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدفت القرآن الكريم مؤخرا بأوروبا. 

ودعا المشروع إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووصفت بالكراهية الدينية.