نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوقيع قانون جديد بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة.

ووفقا للقانون الذي وقعه الرئيس المصري سيتم فتح اعتماد إضافي لموازنة الدولة للسنة المالية 2023/2022، بقيمة 165 مليار جنيه، موزعة على بنود الأجور وتعويضات العاملين والفوائد والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارا من أول أبريل 2023.

ووفقا لطلب السيسي يزداد بموجب هذه الحزمة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.

وستكون الأجور بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها بقيمة 3500 جنيه شهريًا، أما بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريا، وبالنسبة لحاملي درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريا.

ووجه الرئيس المصري بزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15% من أول أبريل 2023، بالإضافة إلى زيادة برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%.