وزارة الموارد البشرية السعودية أصدرت قرارين جديدين بشأن توطين عدد من المهن في بعض من القطاعات بالمملكة، وذلك يأتي في خطة الحكومة لسعودة المهن تدريجيًا.

في ذات الوقت أصدرت فيه تنبيهًا هامًا لكافة العاملين بالجهاز الحكومي، بحظر قيامهم بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص، وذلك في رد على مجموعة من الأسئلة والاستفسارات الأخرى.

حظر العمل الخاص والسجل التجاري
وحظرت وزارة الموارد البشرية على الموظفين فتح سجل تجاري، أو ممارسة التجارة الإلكترونية، أو تقديم دورات تدريبية، في الوقت الذي شددت فيه وزارة التجارة على الشروط الأساسية من أجل إصدار السجل التجاري، والتي تتمثل في:

ألا يقل العمر عن 18 سنة.
لا يكون المتقدم موظفًا حكوميًا.
لا يقل رأس المال عن 5000 ريال.
الموارد البشرية تحظر هذا النشاط على موظفي القطاع العام| وقرار جديد بتوطين عدد من المهن

وأضافت الوزارة أنه يُمكن لأي مواطن إصدار السجل التجاري بشكل فوري وتحديد النشاط المراد مزاولته إلكترونيًا عبر رابط الخدمة لدى الوزارة، مؤكدًا على ضرورة تسجيل البيانات بشكل صحيح، مع إرفاق الأوراق والمستندات الرسمية المؤكدة لصحة ودقة تلك البيانات.