كشفت مصادر عن صدور قرارات قضائية وأوامر تقضي بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام على بحر جدة، بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي.

وأفادت المصادر بأن الصكوك الملغاة تعود ملكيتها إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية.

وأشارت إلى أن الجهات العدلية راعت في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ في حين تقرر تحويل إدراج مواقع مخالفة من الطبقة الحمراء إلى طبقة الصكوك الملغاة.

وبحسب “عكاظ” فقد استغرق فحص ومراجعة الصكوك الملغاة نحو عامين نظراً لضخامة العمل بالرجوع لأصول المعاملات والسجلات القديمة.