وقّع وزير الكهرباء والطاقة المهندس مانع يسلم بن يمين، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد آل جابر، اليوم، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار  أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري من المشتقات بحضور وزير المالية سالم بن بريك.

ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار  أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية.

وثمّن الوزير بن يمين، جهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي، في تأمين منحة المشتقات النفطية السعودية والتي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

من جانبه أوضح المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية، وامتداداً لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى. 

وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، والتي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.

وساهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية  ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.

كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، والتي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة، كما ساهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.