في حديث خاص لـRT، كشف الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، عن توقعات باستثمارات خليجية وقطرية هائلة في مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير هاني أبو الفتوح لـRT: "السؤال المطروح الأن بقوة فى الأوساط الاقتصادية المصرية هو لأي مدى قد نرى التعاون بين مصر ودول الخليج خلال الفترة القادمة سيما في ظل تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة؟".

وأكمل موضحا: "في البداية أود أن أوضح أن العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر و دول الخليج تمتد إلى عدة عقود، ونحن نرى الآن أن التعاون بين مصر ودول الخليج يسير بوتيرة سريعة، لا سيما أن مصر و مجلس التعاون الخليجي قد وقعا مذكرة تفاهم في فبراير الماضي بغرض تعزيز العلاقات في جميع المجالات بين الجانبين لخدمة المصالح المشتركة، خصوصا خلال المرحلة الحالية التي تشهد تحديات غير مسبوقة".

وتابع أبو الفتوح: "ما نراه اليوم هو تجسيد للعلاقات القوية مع دول الخليج التي وقفت على نفس الخط مع مصر وقدمت الدعم في جميع الأوقات..هذا الدعم سيستمر لأن مصر ودول الخليج لديهم مصالح مشتركة، ولا يتعلق الأمر بالحصول على حزم دعم بدون عوائد تعود على الجانب الآخر، فالمصالح المشتركة هي المحرك الرئيسي في العلاقات بين الأطراف".

وأردف الخبير الاقتصادي: "هل نتوقع اتفاقيات مماثلة بين الجانب المصري والقطر، وكان أيضا لدينا تعهدات بالاستثمار في مصر خلال الفترة الراهنة؟ وما هي المشروعات التي قد يوليها المستثمر القطري أهمية؟ بالفعل هناك لقاءات بين المسؤولين في مصر وممثلين لمجتمع الأعمال القطري، لمواصلة التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة تُمكنهم من معرفة آخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر تمهيدا لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية"، مضيفا: "المستثمر القطري يولي اهتمام بعدة مجالات، أهمها الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، ويشمل مجال الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والتصنيع الغذائي والأدوية والبنية التحتية و أيضا مشروعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة".

واستطرد هاني أبو الفتوح: "أما التعهدات بالاستثمار القطري في مصر، فبحسب تصريح مجلس الوزراء المصري بشهر مارس الماضي، فقد أعلن عن قيام قطر بضخ استثمارات وشراكات في مصر بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار".

واستكمل متسائلا: "وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف 40 مليار دولار استثمارات من القطاع الخاص..هل ستصل للمستهدف بدعم من الاستثمار الخليجي وما هي التحديات التي تجابهها؟"

وأوضح قائلا: "بالفعل بدأت الحكومة بطرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، للنقاش العام كمطلب ملح لضرورة تحديد شكل تواجد الدولة في الاقتصاد المصر، فالحكومة تستهدف رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% حاليا، لتصبح 65% من إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة خلال السنوات الثلاث المقبلة".

وأضاف الخبير المصري: "أما عن دور الاستثمار الخليجي، فهو مطلوب في المشروعات والقطعات الجاذبة لشهية المستثمر الخليجي مثل قطاع الخدمات المالية و قطاع الطاقة والقطاع السياحي، وأعتقد أن المستثمر الخليجي يفضل الدخول في المشروعات القائمة الناجحة وهو الأمر الذي من الممكن أن يتحقق من خلال برنامج الطروحات الحكومية..أما عن التحديات، فأعتقد أنها تتركز في بطئ الإجراءات والتخلص من القيود البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر الحكومية".

المصدر: ناصر حاتم  - القاهرة