بدأت السلطات الإندونيسية، يوم الخميس، تنفيذ قرار تعليق جميع صادرات زيت النخيل إلى الخارج، والتي تعد اندونيسيا أكبر منتج لهذه المادة في العالم.

وتوفر إندونيسيا حوالي 60 بالمئة من إنتاج زيت النخيل في العالم، ويتم استهلاك ثلثه في سوقها المحلية.

ويواجه أرخبيل جنوب شرق آسيا، نقصا في هذه المادة، وارتفاعا في أسعار زيت الطهي القائم على زيت النخيل في الأسواق المحلية منذ عدة أشهر، حيث يضطر المستهلكون في العديد من المدن إلى الوقوف في طوابير لساعات أمام مراكز التوزيع لشراء السلعة الأساسية بأسعار مدعومة.

وكانت إندونيسيا قد فرضت حظرا على تصدير زيت النخيل اعتبارا من 28 أبريل الجاري، وفقا لتصريحات أدلى بها الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، الأسبوع الماضية، مؤكدا أن الحظر يسري إلى أجل غير مسمى.

وبحسب خبراء فإن وقف شحنات زيت النخيل من أكبر مصدر له سيؤدي إلى زيادة تكاليف منتجي الأغذية المعبأة على المستوى العالمي.

وتعد الزيوت النباتية من بين عدد من المواد الغذائية الأساسية التي سجلت أسعارها ارتفاعات قياسية في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.