حذر أستاذ وخبير نظم المعلومات والتحول الرقمي المصري عصام الجوهري من الاستثمار في العملات الرقمية الإلكترونية.

وقال الجوهري، إن "أمريكا سمحت لبعض ماكينات atm بالتعامل مع العمل الإلكترونية ولكن تم الغاء الخدمات مرة أخرى... التجربة كانت مربكة لأن كل بنوك العالم حظرت تداول تلك العملات الرقمية".

وأضاف الجوهري خلال مداخلة هاتفية، أن "الاتجار في العملة الحقيقة مجرم، فما بالك بالعملات الرقمية"، محذرا من "التعامل في هذا الاستثمار الوهمي لأنه لا يوجد أي قانون يحمي من النصب في هذا الشأن".

ويحظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في مصر، العملات الرقمية أو العملات المشفرة، بما في ذلك إصدار أو تعدين هذه العملات أو تداولها والاتجار بها أو حتى الترويج لها، بالإضافة لحظر إنشاء منصات لتسهيل تداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون ترخيص.

ويعاقب القانون المصري كل من قام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إنشاء أي أنشطة متعلقة بتداول العملات الرقمية مثل بيتكوين بدون ترخيص، بالحبس وغرامة لا تقل عن 2 مليون جنيه مصري (أكثر من 100 الف دولار أمريكي)، أو بإحدى العقوبتين.