بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار إلى أكثر من 18 جنيها للدولار الواحد يوم الثلاثاء, قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية "كانت لها ردود أفعال دولية إيجابية جدا".

وأوضح عامر أن "القرارات لها هدفين رئيسيين، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر وسيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة".

من جهة أخرى أوضح الخبير الاقتصادي رشاد عبد الله قائلا : "بالنسبة لسعر الصرف فإن مصر كانت قد اتخذت قرارا بتعويم الجنيه وهو ما يجعل سعر الدولار يتحدد وفقا للعرض والطلب، وقد حدث خلل في ذلك لأن المعروض من الدولار به نقص في ظل انخفاض أعداد السياح الروس والأوكرانيين، وهو ما جعل مداخيل السياحة تقل لا سيما أن 34.5 بالمئة من السياح في مصر من هذه البلدين، وحتى السائحين من الدول الأخرى قلّت أعدادهم بسبب ضعف حركة الطيران في ظل الأوضاع غير المستقرة عالميا، لتقل بذلك إيرادات البلاد من العملة الأجنبية التي تأتي عن طريق السياحة، فانخفض المعروض من الدولار، وما دام المعروض قل يزيد السعر وفق القاعدة المعروفة".

وأشار عبد الله إلى أن "الطلب على الدولار زاد لأن روسيا وأوكرانيا ينتجان 31 بالمئة من القمح في العالم، كما أن روسيا أكبر منتج للأسمدة عالميا، مما يؤثر على الزراعة في كل مناطق العالم، ومع ارتفاع أسعار النفط زادت تكاليف الشحن والنقل والتأمين، مما يجعل الدولة تدفع فاتورة أعلى بكثير في شراء القمح، وبالتالي يزيد الطلب على الدولار فيرتفع سعره".

وعن فرص عودة سعر الجنيه للارتفاع في مقابل الدولار، قال عبد الله: "لا أعتقد أن الأزمة الأوكرانية ستنتهي قريبا، لأن الحرب يبدو أنها ستطول، مما قد يرفع سعر برميل النفط إلى أرقام غير مسبوقة، وبالتالي الحرب مستمرة ولا يمكن الحديث عن انخفاض الدولار حتى تنتهي الحرب، التي قد يؤدي استمرارها لانخفاض قيمة الجنيه مرة أخرى، خاصة لو حدثت أزمة غذاء عالمية وارتفعت أسعار القمح، ومصر دولة مرنة اقتصاديا تتفاعل مع المعطيات، وقراراتها تتوقف على الظروف ومدى طول الصراع الروسي الأوكراني أو الروسي الغربي".