نقل موقع صحيفة “ذي ناشيونال” الإلكتروني ومقرها في أبو ظبي عن المديرين التنفيذيين في “مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه” أن الدائنين صوتوا بالموافقة على مقترح إعادة هيكلة مالية للشركة الأسبوع الماضي.

وبموجب الاتفاق، ستدفع المجموعة للمقرضين نحو 1.9 مليار دولار في مدفوعات تسوية من خلال مزيج من النقد والأسهم التجارية والعقارات والعائدات من بيع أحد استثمارات الشركة.

إجمالي الدين

ويعادل المبلغ المقترح نحو 26 في المئة مما تدين به الشركة وهو 7.3 مليار دولار.

وكانت الشركة السعودية حصلت على عدد من القروض السيئة، واستدانت من نحو 110 مصارف ومؤسسة دولية، لكن مع تأزم الأسواق المالية عام 2009 خلال الركود، بدأت الشركة في التخلف عن سداد الديون، قبل أن يتسارع الانهيار ويحولها إلى واحدة من أكبر الشركات المتخلفة عن السداد في تاريخ الشرق الأوسط.

وجعل قانون جديد للإفلاس أقر في 2018 الاتفاق ممكنا لأنه مدعوم بأغلبية الدائنين بدلا من شرط الحصول على دعمهم كلهم، حسبما نقلت الصحيفة عن بريت والتر، المستشار العام للشركة.