قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية في تقرير، اليوم الأحد، إنه يجب على مصر إيجاد طريقة لدفع تكاليف أقل على ديونها إذا كانت ستواجه الزيادة المحتملة في أسعار الفائدة العالمية.

من بين أكثر من 50 اقتصادا تتبعها وكالة "بلومبيرغ"، تتمتع مصر بأعلى فارق بين معدلات الفائدة الرئيسية والتضخم، مما يجعل سنداتها "المفضلة" لدى المستثمرين الدوليين المتعطشين للعائد.

تبلغ الحيازات الأجنبية من السندات المصرية أكثر من 28 مليار دولار، وهو حاجز مهم حيث تنتظر السياحة التعافي الكامل من جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت الوكالة.

لكن أعلى سعر فائدة حقيقية في العالم (الذي تقدمه مصر) يأتي مع تكلفة مالية مرتفعة ويترك البلاد عرضة لخروج التدفقات بشكل كبير إذا ارتفعت الفائدة في العالم المتقدم، خاصة إذا قلص الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسات التيسير الكمي أسرع مما كان متوقعا، وفقا لذهبية جوبتا، محللة الائتمان لدى "إس آند بي".

ونقلت الوكالة عن جوبتا، قولها إن نسبة الفائدة إلى الإيرادات في مصر ومدفوعات الفوائد كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي هي من بين أعلى المعدلات بين جميع الدول السيادية المصنفة.

وأضافت: "يتمثل المسار المحتمل لمصر لخفض فاتورة الفائدة في زيادة ثقة المستثمرين في نموذجها الاقتصادي بحيث يخفض المستثمرون علاوة المخاطرة التي يطلبونها على ديون الحكومة المصرية".