انتهت وزارة الخزانة والمالية التركية، من إعداد مشروع قانون لتنظيم تجارة وصناعة العملات الرقمية، من المقرر أن تقدمه للبرلمان في أكتوبر المقبل.

وأرجعت الوزارة التركية هذه الخطوة إلى حماية المستثمرين ومنع غسل الأموال، لكن الأوساط الاقتصادية تراها خطوة لضبط الفوضى الحاصلة في سوق التبادل والصرف بعد أن أصبحت العملات الرقمية بديلاً واسعًا عن الليرة التركية التي أضعفها التضخم.

ودفع هبوط الطلب على سندات الدين التركي وارتفاع التضخم والبطالة، الأتراك للتوسع في استخدام العملات الرقمية بدلاً من الليرة.

وجاء مشروع القانون بعد 3 أشهر فقط من حظر البنك المركزي التركي العملات الرقمية للمدفوعات.