شرعت سلطات البنك المركزي الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، في إجراءات لإصدار ما سمته الريال الإلكتروني.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن اتهمت اللجنة الاقتصادية التابعة للحوثيين، البنك المركزي في عدن بضخ مئات المليارات من الطبعة القديمة للعملة الوطنية المسموح بتداولها في مناطق سيطرة الجماعة المسلحة.

وبحسب المصادر، تخطط الجماعة من خلال«الريال الإلكتروني» ليكون بديلا للعملة الورقية لسببين أولهما خصم نسبة 50 في المائة‎ من الحوالات المالية القادمة من مناطق سيطرة الشرعية، والثاني لمواجهة العجز الكبير في السيولة المالية نتيجة منعها تداول الطبعات الجديدة من العملة، حسب مصادر عاملة في البنك المركزي بصنعاء.

المصادر تحدثت عن خطة للحوثيين للاستحواذ على مدخرات السكان ومستحقاتهم، بحجة استبدال بها ما تسميه «الريال الإلكتروني»" وهي خطوة إلى جانب أنها غير قانونية، لأن القانون اليمني يخول البنك المركزي المعترف به دوليا سلطة إصدار مثل هذه العملة وتحديد آلية تداولها لضمان حقوق المستهلكين والمودعين أيضا، فإن تجارب الجماعة في هذا الجانب فشلت مرتين متتاليتين.