حث صندوق النقد الدولي الحكومة الشرعية على دفع مرتبات جميع موظفي الخدمة المدنية في جميع مناطق اليمن.

جاء ذلك في التوصيات الختامية لبعثته المشاركة في المشاورات السنوية مع وفد الحكومة، المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 10 ـ 18 يوليو الجاري.

وشدد صندوق النقد على ضرورة تعزيز عملية تحصيل الإيرادات، واتّخاذ المزيد من تدابير ترتيب أولويات الإنفاق لأجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

ونبه إلى أنه على الرّغم من الزيادة المتوقّعة في إيرادات النفط والغاز، فمن المحتمل أن يبقى العجز في المالية العامة كبيراً للغاية، وعلى نحوٍ يَصْعُب تمويله من خلال الوسائل غير التَّضخُّميّة.

وقال صندوق النقد الدولي، "إنّ كبح جماح الإنفاق، والعمل في ذات الوقت على حماية الإنفاق حسب سُلَّم الأولويات – ومن ذلك التحويلات إلى الفقراء ودفع رواتب العاملين في كل أنحاء البلاد، ستكون بالتالي من الإجراءات الضرورية".

وأضاف إن النزاع الدائر في اليمن أصابَ اقتصادَ البلاد بالشَّلل، ودفع بها إلى مواجهة أزَمةٍ إنسانية، وقد عمل حدوثُ انكماش حادٍّ في النشاط الاقتصادي وفي صادرات النفط والغاز، والتّعليقُ الواسعُ النطاق لتوفير الخدمات العامة الأساسية على ترك حوالي 17 مليون شخص في حاجة حادّة إلى المعونات الغذائية والأشكال الأخرى من المساعدات.

وأشار إلى أن حجم الضغوط على الاقتصاد الكُلي انخفضت في الآونة الأخيرة، ولكنه يبقى جديراً بالاعتبار. فَعَقِبَ التّراجع الحاد في الإنتاجية والمُخرجات في الفترة بين 2014 – 2017، تراجع النمو إلى المجال الإيجابي، رغم أنّه الآن يأتي من مستوىً أكثر انخفاضاً في نصيب الفرد من الدخل.

وذكر أن التمويل الذي قدّمه المانحون، والمقبوضات المتأتية من النفط والغاز عاملان من عوامل التهدئة الأساسية للتّقلُّب الدرامي (المثير للاهتمام) في سعر صرف الريال اليمني، الذي وقع في العام الماضي، وفي أسعار المواد الغذائية.

وشدد صندوق النقد الدولي، على أن ممارسة مستويات متزايدة من الشّفافية، من جانب الحكومة، وتقوية الضوابط الداخلية من شأنها أيضاً أن تُساعد في بناء الثقة المطلوبة لحفز المانحين على تقديم الدعم المالي، الذي يُعتبر اليمنُ في حاجةٍ كبيرة إليه.