أكملت الإدارة الأمريكية، إجراءات استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد نشر وثيقة القرار في السجل الفيدرالي.

ويقضي القرار الأمريكي الرسمي برفع كافة القيود المالية عن السودان، وهو ما يفتح الباب أمام كافة التحويلات البنكية والمالية.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلق بدعم الإرهاب على مستوى الدولة.

ووفقا للبيان، فإن القرار الرسمي لوزارة الخزانة يرفع كافة القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية.

وستدخل الوثيقة حيز التنفيذ رسميا الخميس 20 مايو/ أيار الجاري بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

وكانت الولايات المتحدة قد ضمت السودان إلى قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، وتبع ذلك عقوبات وقيود على الصادرات من وإلى البلاد باستثناء الصمغ العربي والمعلومات.

وجاءت العقوبات الأمريكية على السودان، إثر قيام نظام الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير بدعم الجماعات الإرهابية وإيواء زعيم تنظيم القاعدة اسامة بن لادن.

وتسبب الحظر الأمريكي في خسائر بالغة على السودان، قدرتها حكومة الخرطوم بنحو 400 مليون دولار.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2020 عقب الإطاحة بنظام الإخوان عبر ثورة شعبية سلمية، خلصت الإدارة الأمريكية السابقة إلى أن السودان لم يقدم دعمًا للإرهابيين خلال الأشهر الستة الماضية.

وتلقت تأكيدات من الحكومة السودانية بأنها لن تساعد الأنشطة الإرهابية الدولية في المستقبل.