حذر البنك الدولي من أن الدين العام لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتضخم بسبب النفقات المتعلقة بتخفيف الأثار الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19.

ووفقا لموقع قناة "فرانس 24"، قال البنك الدولي، إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة كبيرة في ديونها بسبب اضطرارها إلى الاقتراض بشكل كبير لتمويل تكاليف الرعاية الأساسية وإجراءات الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن حجم ديون الدول المستوردة للنفط في المنطقة يشكل نسبة يمكن أن تصل إلى 93 % من إجمالي ناتجها المحلي في 2021.

وشهدت المنطقة التي تضم حوالى 20 دولة، انكماشا في اقتصادها بنسبة 3.8 % العام الماضي.

ورغم تضخم الديون، ما زال البنك الدولي يوصي الدول بالإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية، مؤكدا أن “مواصلة الإنفاق والاستمرار في الاقتراض سيبقيان ضرورة ملحة في الوقت الحالي”.

وأضاف “لن يكون لدى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيار سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية طالما استمرت الجائحة”.

كما حذر البنك الدولي من أنه “في عالم ما بعد الجائحة”، من المتوقع أن “ينتهي الأمر بمعظم البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بفواتير خدمة ديون ستتطلب موارد كان يمكن استخدامها من أجل التنمية الاقتصادية".