أعلنت وزارة العمل العُمانية توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، حيث سيطبق ذلك بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حالياً بعد انتهائها.

 وجاء القرار استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003، والمرسوم السلطاني رقم 89/2020 بإنشاء وزارة العمل وتحديد اختصاصاتها، واعتماد هيكلها التنظيمي.

وقررت الوزارة اقتصار مزاولة عدد من المهن والأنشطة في منشآت القطاع الخاص على العُمانيين؛ والتي منها المهن المالية والإدارية في شركات التأمين والشركات العاملة في أنشطة وساطة التأمين

  وشمل القرار مهن البيع والمحاسبة والصرافة والإدارة وترتيب البضائع في المحلات العاملة في المجمعات التجارية الاستهلاكية، ومهن تدقيق الحسابات في وكالات السيارات، وجميع مهن بيع المركبات الجديدة والمستعملة.

 كما تتضمن المهن التي جاء بها القرار المحاسبة في أنشطة بيع المركبات الجديدة والمستعملة في وكالات السيارات، ونشاط بيع قطع الغيار للمركبات الجديدة التابعة لوكالات السيارات.

يشار إلى أن سلطنة عُمان اتخذت خطوات عملية فيما بات يعرف بـ"التعمين"، الذي يهدف إلى دعم الأيدي المحلية في ظل توافد القوى العاملة الوافدة من الخارج.

 وكانت وزارة المالية العُمانية المعنية بهذا الشأن أمهلت شركات القطاع العام حتى يوليو 2021 لتقديم خطة زمنية وإدارية لتعيين العمانيين بدلاً من الأجانب.