أقرت السعودية الميزانية العامة للعام المالي 2021، مؤكدة الاستمرار في دعم الإنفاق وضخ المصروفات المالية في البلاد، وأولوية دعم الرعاية الصحية.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «نعلن ميزانية العام المالي المقبل، مواصلين تعزيز مسيرة التنمية والرخاء»، مؤكداً إعطاء الأولوية في هذه الميزانية لحماية صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم، ومواصلة الجهود للحد من آثار الجائحة وتعزيز النمو في الاقتصاد الوطني.

وأوضح الملك سلمان، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء، أن حجم الإنفاق في الميزانية بلغ 990 مليار ريال (264 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الإيرادات قدرت بقيمة 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار)، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار)، يمثل 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين في كلمته: «لقد مر العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي»، مضيفاً: «إن المملكة جزء من العالم... ولم تكن بمعزل عن آثار الأزمة في جانبي المالية العامة والاقتصاد».

واستطرد: «أدت التدابير الصحية والمبادرات المالية والاقتصادية التي اتخذناها والإصلاحات التي أتت مع إقرار (رؤية المملكة 2030) إلى الحد من الآثار السلبية على المواطنين والمقيمين في المملكة وعلى اقتصادنا».

وشدد الملك سلمان على مواصلة مسيرة النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمضي في تطوير الخدمات ودعم القطاع الخاص والمحافظة على وظائف المواطنين فيه، وتنفيذ البرامج والمشروعات الإسكانية، وتحقيق مستهدفات الرؤية، مع التأكيد على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، والاهتمام بالحماية الاجتماعية، والحد من الهدر ومحاربة الفساد.

من جهته، شدّد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على مواصلة المملكة التطور والتقدم في مختلف المجالات، وتعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار «رؤية المملكة 2030»، لافتاً إلى توقع النمو الاقتصادي، وأن يشهد ارتفاعاً، مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص، من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات البنية التحتية، موضحاً أن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي