أصدر قاضٍ أميركي، حكماً قضى بعدم أحقية شركة يملكها الرئيس دونالد ترامب في المطالبة بامتياز يمكّنها من حجب عشرات الوثائق الهندسية المطلوبة في تحقيق تقييم العقارات في ولاية نيويورك.

وحكم القاضي آرثر إنغورون الثلاثاء في مانهاتن، بأن منظمة ترامب أخفقت في تقديم أي دليل لتبرير طلبها تمديد الامتياز ليشمل الاتصالات بين محامي أراضٍ سابق للشركة والمهندس الذي استخدم عمله لتقييم عقار في المركز موضوع التحقيق، حسبما كشفت شبكة "بلومبيرغ" الأميركية.

وطلبت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، المستندات كجزء من تحقيق حول ما إذا كانت الأعمال العقارية للرئيس ترامب قد أبلغت بشكل خاطئ عن قِيَم ممتلكات من أجل الحصول على قروض أو ميزات ضريبية.

أما الشركة التي يملكها ترامب فقد قالت إن الدافع وراء التحقيق القضائي سياسي، وهي تنفي ارتكاب أي مخالفات.

وظهر التحقيق كواحد من أكبر التهديدات المحتملة لترامب بعد تركه المرتقب لمنصبه في يناير/ كانون الثاني 2021 بعد محاولته الفاشلة لإعادة انتخابه في مواجهة مع الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويواجه ترامب وشركته، أيضاً، تحقيقاً جنائياً نشطاً من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس.