رفع وباء "كورونا" من حيازات الأجانب لأدوات الدين العربية بعدما لجأت الحكومات للاقتراض المبكر لمواجهة تداعيات الوباء، وتراجع نمو الاقتصاد، حيث ارتفعت حيازات الأجانب في السندات المصرية لأكثر من 10 مليارات دولار.

وهو الاتجاه الذي طال جميع أنحاء المنطقة، حيث أصدرت 6 دول عربية رقماً قياسياً من الديون العامة وديون الشركات بقيمة 100 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام.

واعتبر تقرير لـ"إيكونوميست" وباء كورونا دافعاً لزيادة طلب الدول العربية على الاقتراض، والتي بدأت قبله متأثرة بتراجع أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد.

وتوقع التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، أنه بحلول العام المقبل، سترتفع نسبة الدين العام في دول مجلس التعاون لأعلى مستوياتها خلال عقدين من الزمن.

وبلغ متوسط حجم الدين 25% من الناتج المحلي الإجمالي لإحدى عشر دولة عربية مصدّرة للنفط خلال الفترة بين عامي 2000 -2016، قد ترتفع هذه النسبة بقوة إلى 47% من الناتج المحلي لهذه الدول وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، وستكون الزيادة أقل وضوحاً في الدول العربية التي لا تملك موارد كبيرة للطاقة، لأن بعضها بالأساس لديه أعلى مستويات ديون في العالم.

وترى "إيكونميست" أنه لا داعي للقلق، خاصةً أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي لديها بنوك مركزية قوية، وصناديق ثروة السيادية، فضلاً عن تكلفة منخفضة لرأس المال، حيث بلغ العائد على شريحة سندات اليورو التي أصدرتها المملكة العربية السعودية لمدة 35 عاماً في يناير/كانون الثاني أقل من 4%.

ومن المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في البحرين إلى 131% في العام المقبل، بعد أن كانت 34% في المتوسط في العام 2000 وحتى عام 2016.

فيما سيرتفع الدين في عمان لمستوى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يقرب من سبعة أضعاف خط الأساس التاريخي، وقد تم استبعاد كليهما إلى حد كبير من أسواق السندات في وقت سابق من هذا العام.

وفي أماكن أخرى من المنطقة، أدى الوباء إلى عكس مسار سنوات من الإصلاحات المالية، حيث توصلت مصر إلى اتفاق بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في عام 2016 ترتب عليه خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة.

وقادت خطط الإصلاح خفض العجز من 11% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 7% في العام الماضي، وكانت مصر على وتيرة خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 79% في عام 2021. غير أن الوباء أعادها إلى صندوق النقد الدولي للحصول على اتفاق احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار. ومن المتوقع أن تعود ديونها في العام المقبل إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي. وسيتأخر الأردن عن الركب بنسبة 89%، وتونس بنسبة 86%.