قالت قطر يوم الثلاثاء إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات في مناطق أخرى في البلاد محررة لوائح لجذب تمويل خارجي للقطاع ضمن خطوات لتنويع الموارد الاقتصادية. وذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاثة من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16. كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق حيث كانت الملكية العقارية تقتصر علي مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة. وذكر بيان لوزارة العدل أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري. كما ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم. وفي عام 2018، أقرت قطر قانونا يسمح بملكية أجنبية أكبر في القطاع العقاري الذي تضرر بشدة من فائض المعروض في السنوات القليلة الماضية جراء طفرة في أعمال البناء قبل استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022. وقال وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري في بيان منفصل إن قطر بتخصيصها تلك المناطق للملكية والاستثمار الأجنبي تخلق فرصاً مغرية للمستثمرين المحليين والدوليين. وأضاف أن التغييرات ستسهم أيضا في تعزيز التنمية الاقتصادية بقطر. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد قطر 4.3 بالمئة هذا العام بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا.