انتخبت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الشبكة الموحدة للأموال مجلساً جديداً للإدارة يمتد لثلاث سنوات ويضم تسعة أعضاء يمثلون البنوك والمساهمين والأعضاء المستقلين، وذلك عقب المصادقة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة وتوسيع قاعدة مساهميها بانضمام البنوك العاملة في البلاد.


وجاءت هذه الخطوة التنظيمية خلال اجتماع عُقد في العاصمة المؤقتة عدن، الاثنين، لتحديث النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع الضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي اليمني.


وأكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن الهيكلة الجديدة للشركة تشكل خطوة استراتيجية لبناء بنية تحتية وطنية للمدفوعات، مشيراً إلى دورها المحوري في تسهيل المعاملات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي ودعم التحول الرقمي.


وأوضح غالب أن الشراكة بين البنك المركزي والقطاع المصرفي تهدف إلى تقديم خدمات دفع آمنة وفق المعايير الدولية، مع التزام البنك بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وإدارة المخاطر لضمان استدامة القطاع المالي.


وفوضت الجمعية العمومية المجلس المنتخب باستكمال إجراءات اعتماد النظام الأساسي المعدل لدى وزارة الصناعة والتجارة ومباشرة مهامه الرسمية، مشددة في ختام أعمالها على أهمية تطوير خدمات مالية رقمية ترفع كفاءة المنظومة المصرفية وتدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.