أصدرت إدارة ميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت تعميماً رسمياً صادراً عن وزارة النقل اليمنية (الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري) يقضي بمنع دخول عدد من المواد والسلع مع المسافرين المغادرين إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بناءً على التنسيق المباشر مع الجهات المختصة في الجانب السعودي.
​وأوضح التعميم (رقم 17 لعام 2026م) أن القرار يأتي حرصاً على عدم تأخير المسافرين أو عرقلة حركتهم في المنافذ الحدودية، مشدداً على المنع البات لدخول المواد التالية:
​السجائر وجميع أنواع التمباك.
​اللحوم والأسماك المجففة (Lekhm/لخم).
​العسل.
​المواد الغذائية بكافة أنواعها.
​وطالبت إدارة الميناء مديري الجمارك وقوات درع الوطن بالتعامل الصارم مع التعليمات والتقيد بما جاء فيها، مع تحمل المسؤولية عن أي تقصير.
​توازن مطلوب بين الرقابة واستقرار الأسواق
​وفي سياق متصل، أثار القرار أبعاداً اقتصادية واجتماعية لدى الشارع اليمني والمستثمرين؛ حيث أكد أصحاب محال تجارية ومستهلكون على أهمية الموازنة بين تطبيق الأنظمة والرقابة التنظيمية للمنافذ، وبين استيعاب احتياجات السوق المحلية ودعم قدرة ذوي الدخل المحدود.
​ويرى خبرا اقتصاد أن توفر هذه المواد في الأسواق المحلية والمنافذ يساهم في زيادة المعروض وضبط الأسعار، بينما قد يؤدي تقييد حركتها أو نقصها إلى ارتفاع القيمة السعرية للسلع الأساسية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين.
​وتتطلع الأوساط الشعبية إلى اعتماد آليات تفتيش ذكية وسريعة تُسهل حركة المسافرين وتحد من الانتظار الطويل، مع ضمان تدفق المواد والسلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.