توقع صندوق النقد انكماشا طفيفا للاقتصاد الإماراتي هذا العام بفعل تباطؤ الأنشطة غير النفطية بتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مع عودة النمو القوي في 2027 بدعم من صادرات النفط

وقال الصندوق، في بيان عقب اختتام بعثته السنوية إلى الإمارات، إن ارتفاع أسعار النفط خلال فترة الصراع سيدعم استمرار تحقيق فائض في الموازنة العامة للدولة.

وكان الصندوق قد توقع في أبريل نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.1% خلال عام 2026، وفق سيناريو يفترض عودة حركة التجارة والملاحة إلى مستوياتها الطبيعية بحلول منتصف العام.

وأوضح البيان أن حالة عدم اليقين بشأن مدة الصراع وحدّته، إضافة إلى الإغلاقات المتقطعة لمضيق هرمز، أثرت على قطاعات السياحة والتجارة والنقل والعقارات، ما أدى إلى تباطؤ القطاع غير النفطي بعد أدائه القوي في عام 2025.

وأشار الصندوق إلى أن القطاع المصرفي حافظ على متانته بفضل ارتفاع مستويات رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان والودائع، بينما تباطأ النشاط العقاري خلال النصف الأول من العام بعد سنوات من التوسع القوي. كما ظلت الأسعار عند مستويات عام 2025 أو أعلى، مع الدعوة إلى مواصلة مراقبة تطورات السوق.

و أعلنت دبي نمو اقتصاد الإمارة بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 4% خلال الفترة نفسها من عام 2025. غير أن البيان الصادر هذا الشهر أعلن عن تعديل سلسلة بيانات الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام لتعكس نتائج آخر الاستطلاعات الاقتصادية. 

المصدر: الشرق