أبدى عدد من المواطنين في العاصمة المؤقتة عدن استياءهم الشديد جراء التفاوت الكبير وغير المبرر في أسعار الوجبات الغذائية بين مطعم وآخر، وسط غياب تام للرقابة التموينية من قبل الجهات المختصة.

واظهرت صور لفواتير شراء صادرة بتاريخ 14 يوليو 2026 من مطعمين شهيرين في المدينة، تظهر فارقاً سعرياً كبيراً في قيمة الوجبة ذاتها (ربع دجاج فحم).

تفاصيل الفارق السعري:

الفاتورة الأولى (مطعم اول ): أظهرت بيع ربع دجاج الفحم بسعر 2200 ريال يمني.

الفاتورة الثانية (مطعم 2): أظهرت بيع الوجبة ذاتها (ربع حبة فحم) بسعر 1700 ريال يمني.

فارق يصل إلى 500 ريال يمني في قيمة "ربع دجاجة" فقط بين مطعمين متقاربين في التصنيف والمنطقة، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً كبيراً على كاهل المواطن البسيط.

تساؤلات شعبية وأين دور الرقابة؟

وعبر ناشطون ومواطنون عن استغرابهم من هذا التباين الواضح في الأسعار، متسائلين عن المعايير التي تحدد على أساسها المطاعم تسعيرة وجباتها في ظل استقرار نسبي لأسعار المواد الخام.

ووجه المواطنون تساؤلاً عاجلاً إلى السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة في عدن: "أين دور مكتب الصناعة والرقابة على الأسواق؟ وكيف يُترك المواطن فريسة لتقديرات ملاك المطاعم الشخصية دون حسيب أو رقيب؟" مطالبين بضرورة النزول الميداني وتوحيد أسعار الوجبات الأساسية لحماية المستهلك من الجشع المستمر.