تعرض نحو 40 مغتربًا يمنيًا من محافظات ومناطق مختلفة، يعملون لدى التاجر اليمني أحمد عبدالرحمن عبدالقوي اليافعي في المملكة العربية السعودية، لما وصفوه بمعاملة مهينة تفتقر إلى أبسط معايير احترام كرامة الإنسان وحقوق العامل، وذلك بإشراف وكيله وصهره عادل طيار الصلاحي.

وبحسب المعلومات، فإن من بين المتضررين موظفين اثنين من أبناء مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، كانا يعملان لدى التاجر منذ عام 2019، قبل أن يتم فصلهما وإنهاء خدماتهما بطريقة وصفت بالمهينة، مع حرمانهما من مستحقاتهما المالية ومتأخرات رواتبهما لمدة ستة أشهر.

وأفادت المصادر أن إجراءات الفصل لم تقتصر على إنهاء العلاقة الوظيفية، بل شملت الاستعانة بدورية أمنية سعودية لإخراج الموظفين من مقر سكنهم، مستغلين علاقاتهم، قبل أن يتم قطع المياه والكهرباء عنهم، رغم سنوات الخدمة التي قضوها في العمل.

وأكدت المصادر أن إنهاء خدمات أي موظف ينبغي أن يتم وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها، وبما يكفل حصول العامل على كامل حقوقه المالية والقانونية، مع احترام كرامته الإنسانية، بعيدًا عن أساليب الإهانة أو الضغوط أو الانتقاص من الحقوق.

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء في أوساط المغتربين اليمنيين، وسط مطالب بإنصاف المتضررين، وصرف جميع مستحقاتهم، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس كرامة العامل وحقوقه.