تعتزم البنوك المركزية حول العالم خلال العقد المقبل خفض حصة الدولار الأمريكي في احتياطياتها الدولية بدلا من زيادتها، وذلك للمرة الأولى في التاريخ.

جاء ذلك بحسب نتائج دراسة أجراها مركز "أومفيف" (OMFIF) للتحليل المالي.

ويعزى هذا التحول في الموقف إلى تصاعد المخاطر السياسية المرتبطة بالعملة الأمريكية، إلى جانب توقع انتقال النظام المالي العالمي تدريجيا نحو نموذج يميل أكثر إلى التعددية القطبية.

في ظل ذلك، تخطط البنوك المركزية لتعزيز استثماراتها في الذهب، مع إبداء اهتمام متزايد بعدد من العملات الاحتياطية الأخرى، أبرزها الجنيه الإسترليني، والكرونة النرويجية، والدولار النيوزيلندي.

شارك في الدراسة 90 بنكا مركزيا، بالإضافة إلى صناديق التقاعد الحكومية وصناديق الثروة السيادية، التي تدير أصولا تقدر قيمتها بنحو 10 تريليونات دولار.

كما أشار أكثر من ثلثي البنوك المركزية المشاركة في الاستطلاع إلى نيتها توسيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها خلال السنوات المقبلة.

وتعمل دول في العالم، بما في ذلك روسيا، على تعزيز استخدام العملات الوطنية في التجارة وتقليص الاعتماد على الدولار، في ظل بلوغ الدين العام الأمريكي مستويات فلكية وسياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن، حيث تستخدم عملتها كأدة في العقوبات السياسية الطابع.