في إطار مساعيها لتحقيق التوازن المالي والنهوض بالاقتصاد الوطني، اتخذت الحكومة الشرعية مسارًا عمليًا نحو الإصلاح الهيكلي، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الدكتور شائع محسن الزنداني، اجتماعًا حاسمًا جمع قيادة وزارة المالية ورؤساء مصلحتي الضرائب والجمارك، لوضع اللمسات الأخيرة على أولويات المرحلة المقبلة ضمن برنامج الإصلاحات الحكومية الشاملة.

وخلال الاجتماع، أقر الزنداني الخطة الاستراتيجية قصيرة المدى لوزارة المالية للفترة (2026-2027)، والتي صُممت بهدف تعزيز الإيرادات العامة، تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتطوير المنظومة المالية.

وشدد رئيس الوزراء على أن البدء بإصلاح وزارة المالية يمثل "حجر الأساس" لإدارة الموارد بكفاءة، وضمان انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة، وتحسين مستوى الخدمات.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع كفاءة التحصيل المالي، وتفعيل الأجهزة الرقابية بشكل صارم لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في صميم أولويات الحكومة لضمان حقوق الدولة والمواطنين.
من جانبه، استعرض وزير المالية، مروان بن غانم، الإجراءات الإصلاحية التي تم تنفيذها على أرض الواقع منذ تشكيل الحكومة.

في حين قدّم رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب تقارير مفصلة حول خططهما الموضوعة لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وهي الخطوة التي تُعد ضمانًا حقيقيًا لتوفير الموارد الأساسية للدولة.
الخاتمة:
وتُمثل هذه الخطة الاستراتيجية نقلة نوعية في منهجية إدارة الموارد الحكومية، حيث تضع مكافحة التهرب الضريبي والجمركي على رأس الأولويات، بما يضمن توفير الموارد الحيوية للدولة ويعيد بناء منظومة مالية قادرة على دعم الاستقرار الاقتصادي.