كشفت بيانات ضريبية أن الملك تشارلز الثالث دفع 12.9 مليون جنيه إسترليني ضرائب خلال 2024-2025، ليرتفع إجمالي ما دفعه منذ توليه العرش إلى 30 مليون جنيه.

وجاء هذا الإفصاح في بيان مقتضب من سطرين فقط، دون تقديم تفاصيل موسعة، في ظل استمرار استثناء الملك من الالتزام الضريبي الكامل، واعتماده على دفع الضرائب بشكل طوعي، وهو نهج بدأه مع والدته الراحلة عام 1993.

ورغم الإعلان عن هذه الأرقام، فإن المعلومات المتاحة لا تكشف حجم الدخل الحقيقي للملك أو القيمة الدقيقة لثروته الخاصة، المعروفة باسم الخزانة الخاصة، كما لا توضح حجم الإعفاءات أو الخصومات المرتبطة بالمهام الرسمية.

وتقدر ثروة الملك الخاصة، وفق تقديرات صحفية سابقة، بنحو 1.8 مليار جنيه إسترليني، تشمل دوقية لانكستر وأصولا عقارية واستثمارات ومقتنيات فنية ومساكن ملكية، إضافة إلى عوائد سنوية تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

وتشير مقارنات مالية إلى أن حجم الضريبة التي يدفعها الملك يبدو منخفضا مقارنة بأشخاص تقل ثرواتهم عنه، إذ دفع عدد من رجال الأعمال والفنانين ضرائب سنوية أعلى بكثير، رغم امتلاكهم ثروات أقل.

ويرجع ذلك جزئيا إلى الطبيعة الخاصة لدوقية لانكستر، التي لا تخضع لأنواع الضرائب المفروضة عادة على الشركات، ما يسمح بتراكم الأرباح وإعادة استثمارها دون التزامات ضريبية مماثلة، وهو ما يثير تساؤلات حول شفافية النظام المالي المرتبط بالملكية.

وتؤكد مصادر القصر أن الملك يدفع الضرائب طوعيا على أرباح رأس المال، وأن حساباته تخضع لتدقيق سنوي مستقل، إلا أن تفاصيل دخله وأصوله تبقى غير معلنة بالكامل، ما يترك الباب مفتوحا أمام الجدل حول حجم مساهمته الفعلية مقارنة بثروته.

المصدر: الغارديان