في تحول قانوني وسياسي حاسم، منحت المحكمة العليا الأمريكية إدارة الرئيس دونالد ترمب صلاحيات واسعة لإنهاء برنامج الحماية المؤقتة (TPS)، وهو القرار الذي يفتح الباب أمام ترحيل مئات الآلاف من المقيمين بصورة قانونية، في انتصار جديد لأجندة ترمب المتشددة بشأن ملف الهجرة.

وقد قضت المحكمة، بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة، بأن وزارة الأمن الداخلي تمتلك السلطة المطلقة لإنهاء هذه الحماية دون أن تكون قراراتها خاضعة للمراجعة القضائية، معتبرة أن نص القانون واضح في هذا الشأن.

ملاذ إنساني في مهب الريح

أُنشئ برنامج الحماية المؤقتة عام 1990 بقرار من الكونغرس ليوفر ملاذاً آمناً لمواطني الدول التي تعاني من حروب أو كوارث طبيعية. وقد استفاد منه السوريون منذ عام 2012، والهايتيون منذ زلزال 2010، حيث خضعوا طوال تلك السنوات لإجراءات تدقيق أمني صارمة مقابل حق الإقامة والعمل.

إلا أن إدارة ترمب سعت لتقليص هذه المسارات، معتبرة أن الحماية تحولت عملياً إلى إقامة دائمة، وهو ما ترفضه الرؤية السياسية للإدارة الحالية التي تسعى لإعادة صياغة نظام الهجرة بالكامل.

تداعيات القرار: أرقام ومخاوف

تشير التقديرات إلى أن القرار يمهد الطريق لترحيل نحو 350 ألف هاييتي وأكثر من 6 آلاف سوري، مع احتمال امتداد الأثر ليشمل 1.3 مليون شخص من 17 دولة كانوا يتمتعون بهذا الوضع القانوني

وفي هذا السياق، حذرت أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، إلورا موخيرجي، من أن هذا الحكم يمثل صفعة في وجه المهاجرين الذين اتبعوا القانون، مشيرة إلى أن حاملي الحماية يساهمون بنحو 29 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأمريكي ويدفعون قرابة 7.8 مليارات دولار كضرائب.

جدل قضائي وحقوقي

تباينت آراء القضاة حول القرار؛ ففي حين دافع القاضي صامويل أليتو عن استقلالية قرار وزارة الأمن الداخلي، أعربت القاضية إيلينا كاغان عن مخاوفها من أن الخلفية السياسية وتصريحات الرئيس السابقة حول المهاجرين قد ألقت بظلالها على القرار. كما حذرت القاضية سونيا سوتومايور من أن المحكمة سمحت للإدارة بأن تغلق الباب في وجه كل من يفر من الاضطهاد.

حذر ممثل المهاجرين السوريين من أن المحكمة العليا الأمريكية سمحت للحكومة بتجاهل حماية إنسانية أساسية أقرها الكونغرس قبل ثلاثة عقود.

بينما يرى محامو المهاجرين أن هذا الحكم يضع آلاف الأسر أمام خطر التفكك والترحيل إلى دول لا تزال تعاني من ويلات العنف، تؤكد إدارة ترمب أن الحكم يعد انتصاراً لسيادة القانون والمنطق السليم، مشددة على أن جوهر البرنامج يظل مؤقتاً وليس وسيلة لمنح عفو دائم.