كشفت بيانات المالية الأوكرانية أن كييف تسلمت نحو 66.044 مليار دولار من حلفائها الغربيين والمؤسسات المالية الدولية منذ أكتوبر 2024

ويعني ذلك أن أوكرانيا تلقت 66 مليار دولار منذ بدء تطبيق برنامج الاستفادة من عائدات الأصول الروسية المجمدة في الغرب. ويقدر أن ما يصل إلى نصف هذا المبلغ تم تمويله مباشرة من عائدات هذه الأصول.

ويأتي هذا الدعم المالي المقدم إلى كييف عبر مجموعة من البرامج الدولية، أبرزها برنامج ERA (تسريع الإيرادات الاستثنائية) التابع لمجموعة السبع، والذي يعتمد بشكل رئيسي على عائدات الأصول الروسية المجمدة ويبلغ حجمه الإجمالي 50 مليار دولار.

بالإضافة إلى برنامج Ukraine Facility التابع للاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو، وبرامج تمويل صندوق النقد الدولي الخاصة بأوكرانيا، وكذلك التمويلات عبر البنك الدولي، إلى جانب المساعدات والقروض الثنائية المقدمة من دول غربية فردية.

وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي البالغ 66 مليار دولار لا يشمل قيمة المساعدات العسكرية، كالأسلحة والمعدات والتدريب العسكري التي تقدمها الدول الغربية لأوكرانيا، كما لا يشمل نفقات تدريب القوات الأوكرانية.

ورغم هذه التدفقات المالية الضخمة، لا تزال أوكرانيا تعاني من عجز مالي حاد لتغطية نفقاتها العسكرية والاقتصادية، إذ تشير البيانات إلى تراجع احتياطياتها الدولية بنسبة 20% منذ بداية عام 2026، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على البلاد في ظل استمرار الحرب واحتياجات الإنفاق المتصاعدة.

وكان الاتحاد الأوربي قرر تجميد أصول بنك روسيا عقب انطلاق  العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عام 2022. ويحتفظ بمعظم هذه الأصول التي يقدرها البنك المركزي بنحو 200 مليار يورو، بما في ذلك الأرباح الضائعة، لدى "يوروكلير"، أكبر منصة إيداع في أوروبا.

وفي وقت سابق من عام 2026، أصدر القضاء الروسي، بناء على دعوى رفعها البنك المركزي الروسي ضد مؤسسة "يوروكلير"، حكما بإلزامها بدفع 200 مليار يورو وتعويضات عن الأضرار