أصدر البنك المركزي اليمني في عدن توجيهات للبنوك العاملة في البلاد بتنفيذ قرار قضائي يقضي بالحجز التحفظي على أموال المجلس الانتقالي الجنوبي (المنحل). هذا القرار يأتي بناءً على توجيهات النائب العام، في خطوة لافتة ضمن التوترات السياسية في اليمن.

وأظهرت وثيقة من قطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، مؤرخة في 18 يونيو 2026، توجيهاً صريحاً إلى مديري البنوك لتنفيذ قرار النائب العام رقم (9) لسنة 2026. الوثيقة تطالب البنوك باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعمل بموجب القرار وفقاً للقوانين المعمول بها، مع إرفاق نسخة من قرار النائب العام.

القاضي قاهر مصطفى، النائب العام، أصدر في 18 يونيو قراراً يقضي بالحجز التحفظي على جميع الأموال والأرصدة المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي "المنحل"، مانعاً التصرف بها حتى استكمال الإجراءات القضائية. وأكدت مصادر لـ"المصدر أونلاين" أن النيابة العامة بدأت بتنفيذ القرار، حيث تم احتجاز نحو 14 مليار ريال كانت مودعة في حساب باسم المجلس لدى بنك التسليف التعاوني والزراعي "كاك بنك".