توقع البنك الدولي استمرار انكماش الاقتصاد اليمني خلال عام 2026، مع تقديرات بتراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.5%، في ظل استمرار توقف صادرات النفط، وتراجع التمويل الإنساني، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية المتصاعدة.

وأوضح البنك، في أحدث إصدار من تقريره "مرصد الاقتصاد اليمني"، أن الاقتصاد اليمني سجل انكماشًا بنسبة 1.5% خلال عام 2025، نتيجة استمرار الصدمات الخارجية والاختلالات الهيكلية التي تعيق مسار التعافي الاقتصادي.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد التوترات في المنطقة يفاقم من هشاشة الوضع الاقتصادي في اليمن، لافتًا إلى اعتماد البلاد الكبير على استيراد السلع الأساسية، ما يجعلها عرضة بشكل مباشر لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما ينعكس بدوره على مستويات التضخم ويزيد من الضغوط المعيشية على السكان.

وفي السياق ذاته، كشف التقرير عن تراجع حاد في التمويل الإنساني، موضحًا أن خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية لم تحصل خلال العام الماضي سوى على 28% من التمويل المطلوب، مقارنة بـ56.5% في عام 2024، في وقت ما تزال فيه التحويلات المالية والصادرات والمساعدات الخارجية عند مستويات متدنية.

واعتبر البنك الدولي أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا اتخذت خطوات إصلاحية عبر موازنة عام 2026، الهادفة إلى تعزيز الانضباط المالي، إلا أنه شدد على أن نجاح هذه الإصلاحات يبقى مرهونًا باستمرار تنفيذها، إضافة إلى توفر دعم دولي كافٍ وتحقيق تقدم في مسار السلام، باعتبارهما عاملين أساسيين لتحسين المؤشرات الاقتصادية واستعادة الاستقرار.