تخطى الجنيه السوداني حاجز 100 جنيه مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية، في مؤشر جديد على التدهور الحاد والمتسارع الذي تعانيه العملة السودانية.

ويعكس هذا الهبوط المتسارع استمرار الضغوط الاقتصادية على الجنيه السوداني، وسط اتساع الفجوة بين الطلب على العملات الأجنبية والمعروض المتاح في الأسواق.

ويأتي هذا التراجع في ظل اعتماد واسع على التحويلات المالية بين مصر والسودان عبر التطبيقات والخدمات المصرفية الإلكترونية، بالتزامن مع شح السيولة وتذبذب حركة العرض والطلب داخل السودان.

وقد أثار تجاوز هذا المستوى مخاوف متزايدة لدى المتعاملين والتجار، خاصة مع الانعكاسات المباشرة لأسعار الصرف على تكلفة السلع المستوردة والمواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية.

ويحذر متعاملون من أن استمرار تراجع الجنيه السوداني قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، في وقت تعاني فيه الأسر من ضغوط معيشية متزايدة.

كما تسبب التذبذب السريع في أسعار التحويل والصرف في حالة ارتباك بين التجار والمواطنين، مع صعوبة تحديد تكلفة السلع والتحويلات اليومية بصورة مستقرة.

وتبقى أسعار الصرف عرضة لمزيد من التغير خلال الأيام المقبلة، وفقاً لحجم الطلب على العملات الأجنبية ومستوى السيولة المتاحة وحركة التحويلات المالية بين مصر والسودان.