قال المستشار القانوني نبيل أحمد العمودي، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك تعليقاً على دعوة الحكومة اليمنية مجلس الأمن إلى تحديث قائمة الجزاءات بحق المتورطين في تقويض مؤسسات الدولة، وفي مقدمتهم عيدروس الزبيدي، إن مجلس الأمن يمتلك صلاحيات واسعة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات ضد الأفراد أو الكيانات التي تهدد السلم والأمن الدوليين أو تعرقل العملية السياسية.

وأوضح العمودي أن أبرز هذه الإجراءات تتمثل في العقوبات الفردية المنصوص عليها في المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة، وتشمل حظر السفر، وتجميد الأموال والأصول المالية، وحظر توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، إضافة إلى حظر التعاملات المالية والتجارية وفرض عقوبات على الأفراد أو الكيانات المتورطة.

وأضاف أن مجلس الأمن يستطيع كذلك إصدار قرارات تدين جهات أو أفراداً بعينهم، والمطالبة بوقف أعمال محددة أو فرض الالتزام باتفاقات دولية، كما يمكنه إنشاء لجان وهيئات خاصة لتشكيل لجان عقوبات، وتعيين فرق خبراء للتحقيق وجمع الأدلة، وإحالة الملفات إلى هيئات دولية مختصة إذا اقتضت الظروف ذلك.

وأشار العمودي إلى أنه إذا رأى مجلس الأمن أن العقوبات والإجراءات غير العسكرية غير كافية، فإن المادة (42) من الميثاق تمنحه صلاحية اتخاذ تدابير أشد، تشمل الحصار البحري أو فرض منطقة حظر جوي أو استخدام قوات دولية لحفظ أو إعادة السلم والأمن الدوليين.

وأكد أنه في الحالة اليمنية، إذا اقتنع مجلس الأمن بأن شخصاً أو جماعة أو كياناً يقوض العملية السياسية أو يهدد السلم والأمن أو يعرقل تنفيذ قرارات المجلس، فإن الإجراء الأكثر احتمالاً يتمثل في الإدراج ضمن قائمة العقوبات، وفرض حظر السفر، وتجميد الأموال والأصول، إضافة إلى حظر الحصول على السلاح أو الدعم العسكري.

وختم العمودي بالقول إن هذه العقوبات تعد من أقوى الأدوات التي يستخدمها مجلس الأمن عادة ضد الأفراد والقيادات السياسية أو العسكرية التي يثبت تورطها في تقويض الاستقرار أو تهديد السلم والأمن الدوليين.