تعتزم هيئتا ميناء دمياط والإسكندرية، التابعتان لوزارة النقل المصرية، الحصول على قرض محلي ضخم بقيمة 5.3 مليار جنيه مصري (ما يعادل نحو 110 ملايين دولار) لتطوير أهم موانئ البلاد.

ويضم التحالف المصرفي خمسة بنوك محلية كبرى، وذلك مطلع العام المالي المقبل، بهدف تسوية وسداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات المحلية القائمة على مشروعات التطوير.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة استثمارية طموحة للهيئتين تتجاوز مستهدفاتها 20 مليار جنيه خلال الفترة (2026-2027)، حيث سيجري تمويل هذه المشروعات عبر مزيج متوازن يجمع بين القروض المحلية والموارد الذاتية للموانئ، بما يضمن تسريع وتيرة العمل وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية على الخارطة البحرية الدولية.

وتقود الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة ثورة هيكلية في قطاع البنية التحتية للموانئ والنقل البحري، مستهدفة تحويل البلاد إلى مركز إقليمي وعالمي بارز للوجستيات والنقل والتجارة، مستفيدة بشكل رئيسي من موقعها الجيوسياسي الفريد الذي يربط بين البحرين المتوسط والأحمر، واحتضانها لقناة السويس التي تعد الشريان الملاحي الأهم للتجارة العالمية.