تعلن الحكومة المصرية  إغلاق ملف مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول بشكل كامل، للوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو 2026.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، قد أعلن في 20 مايو الماضي تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى نحو 440 مليون دولار، مقارنة بنحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، وذلك في إطار خطة الدولة لسداد الالتزامات المالية وتعزيز الثقة مع المستثمرين الدوليين.

وباستكمال الدفعات المقررة، تكون وزارة البترول والثروة المعدنية قد نجحت في سداد نحو 6.1 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال أقل من عامين، في خطوة تعكس جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة معدلات البحث والاستكشاف والإنتاج في قطاع الطاقة.

وأكد وزير البترول، خلال تصريحات سابقة أمام رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تسوية جميع المستحقات والوصول إلى صفر مستحقات بحلول 10 يونيو، بما يعكس التزام الدولة بدعم قطاع الطاقة وتعزيز شراكاتها مع الشركات العالمية.

المصدر: القاهرة 24