أعلنت الحكومة المصرية عن خطة طموحة لطرق أبواب الأسواق المالية الدولية مجددا، حيث تستهدف وزارة المالية إصدار سندات دولية بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2026-2027.

وتأتي هذه الخطوة لتأمين كامل الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، والاقتراب من غلق ملف الفجوة النقدية للعام المالي الجديد الذي يبدأ في مطلع يوليو المقبل.

وفي تصريحات له اليوم الإثنين خلال مشاركته في فعالية "بورتفوليو إيجيبت" المنعقدة بالقاهرة، كشف وزير المالية المصري، أحمد كجوك، عن أن إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية لمصر في العام المالي المقبل تتراوح ما بين 8 و9 مليارات دولار. وأكد الوزير أن الدولة نجحت بالفعل في تأمين نصف هذا المبلغ عبر حزمة من التمويلات الميسرة، مشيراً إلى أن الطروحات الدولية المستهدفة ستغطي المتبقي من هذه الاحتياجات.

وتأتي هذه التطورات بعد نجاح القاهرة في مايو الماضي بجمع مليار دولار من خلال إصدار سندات لأجل ثماني سنوات، وهو الطرح الخارجي الأول لها منذ اندلاع حرب إيران. وحمل هذا الإصدار دلالة قوية على تنامي ثقة المستثمرين الأجانب في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود واحتواء تداعيات الأزمات الإقليمية، على الرغم من التقديرات الرسمية التي تشير إلى وجود ضغوط مستمرة على معدلات النمو الاقتصادى.

وفي سياق متصل، كشف كجوك عن تحركات سريعة لتنويع مصادر التمويل، مؤكداً أن مصر تخطط لإصدار سندات "ساموراي" جديدة مقومة بالين الياباني قبل نهاية الشهر الجاري أو خلال شهر يوليو المقبل. وعلى الرغم من أن الوزير لم يفصح عن الحجم المستهدف لهذا الطرح المرتقب، إلا أن هذا التحرك يعيد إلى الأذهان النجاحات السابقة للقاهرة في السوق اليابانية، حيث طرحت إصدارها الأول من "ساموراي" في مارس 2022 بقيمة 500 مليون دولار، وأتبعته بإصدار ثانٍ بالمنهجية نفسها وبقيمة مماثلة في نوفمبر 2023.

المصدر: الشروق