أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الخميس، أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران سيتطلب تعزيز الوجود البحري الدولي

وأكدت أن ذلك سيتم من خلال زيادة عدد السفن الأوروبية وتوسيع نطاق مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية الحالية.

وتضم مهمته في البحر الأحمر، المعروفة باسم "أسبيدس" وهي كلمة يونانية تعني "الدرع"، ثلاث سفن تعمل على حماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين في اليمن.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية العالمية، إذ كان يمر عبره قبل الحرب نحو خمس صادرات النفط والغاز في العالم، ويقع عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وأوضحت كالاس، عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن الخطط التشغيلية لمهمة "أسبيدس" قد تشهد تعديلات لتلبية الاحتياجات الجديدة، بما في ذلك توفير سفن متخصصة في إزالة الألغام البحرية داخل المضيق.

وأضافت أن المهمة تحتاج بالدرجة الأولى إلى زيادة عدد السفن المشاركة، مشيرة إلى انضمام سفينة إضافية إلى مهمة "أسبيدس"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق من العام الجاري تمديد مهمة "أسبيدس" حتى نهاية فبراير 2027، مع تخصيص تمويل إضافي بقيمة 15 مليون يورو، ما يعادل نحو 17.5 مليون دولار.

وفي السياق ذاته، تدرس كل من فرنسا والمملكة المتحدة إنشاء قوة بحرية مشتركة لمرافقة السفن التجارية عبر مضيق هرمز عقب انتهاء العمليات القتالية.

ونقل عن مسؤول أوروبي أن الاتحاد يجري مشاورات بشأن إمكانية دمج مهمة "أسبيدس" مع القوة البحرية الفرنسية والبريطانية المقترحة، إلا أن عددا من التفاصيل لا يزال قيد البحث، لا سيما ما يتعلق بآلية القيادة والتشغيل للقوة المشتركة.