قال البنك الدولي إن الاقتصاد اليمني يعاني من وطأة ضغوط متصاعدة مرتبطة بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، محذراً من أن التصعيد الإقليمي أدى إلى زيادة غموض الآفاق الاقتصادية في البلاد مع استمرار انكماش الناتج المحلي وتزايد معدلات الفقر.

وذكر تقرير المرصد الاقتصادي لليمن، الذي صدر بعنوان "السباحة ضد التيار"، أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لليمن تراجع بنسبة واحد ونصف بالمئة العام الماضي، ويرجح أن يواصل انكماشه بنسبة نصف بالمئة إضافية خلال العام الحالي، مدفوعاً بالقيود الهيكلية المتجذرة والصدمات الخارجية المتلاحقة.

وأوضح التقرير أن اليمن معرض بشدة لمخاطر ارتفاع الأسعار العالمية وانقطاع الإمدادات وزيادة تكاليف الشحن، نظراً لاعتماده الكبير على استيراد معظم السلع الأساسية من الخارج، مما يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للأسر في بلد يعيش نحو ثلاثة أرباع سكانه تحت خط الفقر.

وقالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدة، إن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات عميقة مع محدودية هوامش الأمان الضرورية لاستيعاب الصدمات الجديدة، مؤكدة أن الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الخدمات الأساسية يتطلب إسهامات مستمرة من شركاء التنمية بالتوازي مع تحقيق الاستقرار المؤسسي