نجحت مصر في تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية رغم التقلبات الجيوسياسية، من خلال طرح سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار.

وأكدت وزارة المالية المصرية أن الطرح الجديد جاء لأجل 8 سنوات بعائد 7.6%، وحظي بثقة المستثمرين الدوليين، حيث تجاوزت الطلبات حجم الاكتتاب المستهدف بخمس مرات.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصدار ستوجه لتمويل المشروعات التنموية في مجالي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وقالت الوزارة: "نسدد أكثر مما نقترض، بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً"، لافتة إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية.

ووفقا للوزارة يعد هذا أول إصدار من نوعه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الحرب الإيرانية.